سیاست‌های برنامه هفتم توسعه انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۸۳۷۴
به گزارش «نماینده»، حمیدرضا حاجی بابایی عصر روز گذشته ۱۰ شهریور ماه در نشستی با فعالان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: گاهی برخی اعداد و ارقامی که در کشور مطرح می شود، خیلی مستند نیست و کسری بودجه و کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه واقعیت ندارد. در بحث بودجه تقریبا بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی یکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارز نیمایی قانونی نیست و سامانه آن هم قانونی نیست
وی افزود: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور و اهتمام در اجماع بر این مساله بوده که دولت و بخش خصولتی نباید کار اقتصاد انجام دهند. برای مثال صفر تا صد حوزه مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما گاهی در برخی مسائل دچار مشکل می‌شویم. در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ برای دولت حذف شد و دولت هم حق برداشت دلار از بانک مرکزی را نداشت. بانک مرکزی هم باید از بازار آزاد دلار می‌خرید. تنها یک ارز در بودجه در نظر گرفته شده که آن ارز ای تی اس است. ارز نیمایی قانونی نیست و سامانه آن هم قانونی نیست برای این مساله جلسات زیادی برگزار شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سهمی از شرکت ایران خودرو متعلق به بازنشستگان کشوری است، ما خودرو را به صورت قرعه کشی به قیمت مثلا ۱۷۰ میلیون تومان می فروشیم، این پول را هم از بازنشستگان کشوری می بخشیم، بعد صندوق بازنشستگان نمی تواند حقوق بدهد، لذا از پول فروش نفت برداشت می کند، آن وقت می گویند پول و دلارها کجا می رود؟ از محل فروش نفت حقوق کارمندان را می دهیم، از آن طرف بخشی از پول بازنشستگان را در خودروسازی می بخشیم، درست کردن همین چرخه معیوب کار راحتی نیست.
وی افزد: به نظر بنده سیاست‌های برنامه هفتم توسعه انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. بر اساس این سیاست‌ها اصلاح ساختار بودجه را می‌خواهیم انجام دهیم. قیمت فروش نفت، قیمت دلار و .. همه بر درآمدهای نفتی و سهم ان برای بودجه تاثیر گذار است. پیش‌بینی ما این است آنچه در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است، محقق شود. میزان ۵۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بر اساس گزارش‌ها تحقق خواهد یافت.برخی از ارقام و اعدادی که اعلام می‌شود گاهی درست نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این کشور سالها آدم هایی مسئولیت داشتند که اعتقاد داشتند ما نباید پالایشگاه داشته باشیم و اگر بنزین را وارد کنیم ارزانتر است. این تفکر بیش از دو دهه بر مملکت حکومت می کرد، اما امروز دیگر این تفکر حاکم نیست بلکه معتقد هستند که پالایشگاه را داشته باشیم ولو اینکه بنزین را گرانتر تولید کنیم، اگر ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولیدی کشور را به پالایشگاه بدهیم و فقط شرکتهای دانش بنیان را به این بخش وارد کرده و سرمایه گذاری را معطوف به این بخش کنیم تا این نفت تبدیل به فرآورده های صادراتی شود، برای اقتصاد کشور کفایت می کند.
در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همه تلاش ما در مجلس برای گسترش عدالت است. اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است. توسعه منطقه ای باید در هر استان برنامه‌ریزی شود. بخش خصوصی برای توسعه منطقه ای باید برنامه بنویسد. اتاق بازرگانی می‌تواند در این زمینه برای توسعه منطقه‌ای کمک کند. سوال من این است که اگرچه اتاق بازرگانی و ما نیز حامی صادرات هستیم اما چطور می‌توان جلوی واردات را گرفت؟ اگر جلوی این گرفته شود کالاهای کیفی در داخل کشور کم شده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. الان بیش از یک دهه است جلوی واردات خودرو گرفته شده است ایا کیفیت خودروی داخلی بالا رفته است؟. اگرچه صنعت قطعه سازی در ایران بسیار جایگاه خوبی دارد اما خودروسازی ضعف دارد. اگر خودرویی به کشور وارد شود در سال‌های اول مونتاژ صورت می‌گیرد اما در سال‌های بعد تولید قطعات بیشتر و بهتر می‌شود.
دو سوم از میزان بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است که نظارت و کنترل بر آن نمی‌شود
در ادامه مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۵ سال قبل از انقلاب اسلامی سازمان ملل بر برخی از کشورها از جمله ایران به منظور سرمایه گذاری در این کشورها تحقیق کرد. در آخرین جمع بندی به این نتیجه رسید که در کشور کره جنوبی زمینه فرهنگ کار مهیا است و نتیجه آن را امروز می‌بینیم که آنها سهم بازار بالایی در دنیا دارند. متاسفانه نتوانسیم فرهنگ کار را ارتقا دهیم. از کشوری که ۷۳ سال است به نفت وابسته است نباید انتظار داشته باشیم که در تحریم ها بتواند سرپا بماند وقتی اقتصاد تمام اضلاعش به نفت وابست است. بحث کیفیت در کشور ما حل نمی‌شود مگر اینکه رقابت ایجاد شود. اگرچه کشور ما قبل از کره جنوبی وارد حوزه مونتاژ شده است اما صنعت خودروی آنها از کشور ما جلوتر است. یکی از موضوعات اساسی کشور بحث اصلاح قانون برنامه و بودجه بوده که مربوط به سال ۵۱ است. دو سوم از میزان بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است که نظارت و کنترل نمی‌شود. بخشی از تورم و مشکلات آن در کشور از اینجا نشات می‌گیرد. باید نظارت و کنترل بر شرکتهای دولتی انجام شود.
در ادامه محسن زنگنه،نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:کمیسیون برنامه و بودجه از مهمترین کمیسیون‌ها و موثرترین کمیسیون مجلس است . بحث مهم دخل و خرج کشور در میان مدت و کوتاه مدت در این کمیسیون بررسی می‌شود.
وی افزود: اصلاح قانون برنامه وبودجه که در سال ۱۳۵۱ است، همه حوزه های کشور را متاثر خواهد کرد. بیش از یک سال است روی این قانون کار شده و در حال حاضر با حضور دستگاه‌ها در حال اقدام است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی اتاق بازرگانی قانونی نیست بخش خصوصی سیاست ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۸۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشه‌های تهیه شده برای همه دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشست‌های قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمین‌ها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانه‌های تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشه‌های تهیه شده حتما قابل بهره‌برداری برای همه دستگاه‌های اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشه‌های حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشه‌ها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاه‌های مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاه‌های دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشه‌ها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است